الشروط والأحكام

قبول الشروط

• بدخولك أو استخدامك لموقع رواسن أو أيٍّ من منصّاتها وخدماتها الرقمية، فإنك تُقرّ بأنك قرأت هذه السياسة وفهمتها ووافقت على الالتزام بجميع بنودها. إذا كنت لا توافق على أي بندٍ منها، يُرجى الامتناع عن استخدام الموقع أو الخدمات.

نطاق الاستخدام المسموح

• يقتصر استخدامك للموقع على الأغراض المشروعة وغير التجارية، ما لم تحصل على إذن خطّي مسبق من رواسن.
• يحظر عليك نسخ أو إعادة نشر أو توزيع أو تعديل أي محتوى من الموقع إلا بعد موافقة صريحة من رواسن أو من مالك حقوق المحتوى.

حقوق الملكية الفكرية

• جميع الحقوق (النصوص، الصور، الفيديو، الشعارات، العلامات التجارية، التصاميم المملوكة لرواسن…) محمية بموجب أنظمة حقوق الملكية الفكرية المحلية والدولية.
• لا يُمنح لك أي ترخيص أو حق ضمني لاستخدام أيٍّ من هذه الحقوق، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه السياسة.

المحتوى الذي يقدّمه المستخدم

• إذا قدّمت أي مادة (نصوص، صور، ملفات صوت/فيديو…) عبر الموقع، فإنك تضمن ملكيتك القانونية لها وخلوّها من أي حقوق لطرف ثالث.
• تمنح رواسن ترخيصاً غير حصري ودائماً لاستخدام هذا المحتوى، بما في ذلك تعديله أو نشره أو حذفه وفق ما تراه مناسباً لخدمة أهداف المنصّة.

الخصوصية وحماية البيانات

• تلتزم رواسن بالحفاظ على سرية بياناتك وفق سياسة الخصوصية المنشورة على الموقع، ولن تتم مشاركتها مع أي طرف ثالث إلا في حدود ما تسمح به الأنظمة أو تقتضيه مصلحة تقديم الخدمة.
• استخدامك للموقع يُعد موافقةً على جمع البيانات الفنية (مثل نوع المتصفّح وعنوان IP) لتحسين الأداء وتحليل السلوك العام للمستخدمين.

حدود المسؤولية

• تُقدَّم جميع المعلومات والخدمات «كما هي» دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية حول الدقة أو الملاءمة أو عدم الانقطاع.
• لا تتحمل رواسن أي مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنشأ عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتواه.
• قد يتضمن الموقع روابط خارجية؛ رواسن غير مسؤولة عن محتوى أو سياسات هذه المواقع.

تعديل الشروط

• يحق لرواسن تعديل هذه السياسة أو تحديثها في أي وقت دون إشعار مسبق. يُنصح بمراجعة الصفحة دورياً؛ استمرارك في استخدام الموقع بعد نشر التعديلات يُعد قبولاً بها.

إنهاء الاستخدام

• قد تقوم رواسن بإيقاف أو تقييد وصولك إلى الموقع أو أي جزء منه، دون إشعار، إذا رأت أنك خالفت أياً من بنود هذه السياسة أو القوانين المعمول بها.

القانون والاختصاص القضائي

• تخضع هذه السياسة وتُفسَّر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية. أي نزاع ينشأ عنها يكون من اختصاص الجهات القضائية في مدينة الرياض ما لم يُتفق على غير ذلك.